جنسيتي حق لي ولاسرتي|| إعتصام رمزي أمام مكتب الوزير سمير مقبل (19 تموز 2012)

Thu, 07/19/2012

نظمت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" إعتصاماً رمزياً أمام مكتب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة صياغة مشروع قانون الجنسية الوزير سمير مقبل في الرابية-المتن الشمالي وذلك بحضور حوالي 70 شخصاً من النساء المعنيات والرجال المعنيين.
وكانت الحملة قد دعت إلى الإعتصام خلال مؤتمر صحافي عقدته الإثنين الفائت (16 تموز2012) رفضاً للتلكؤ الحاصل من اللجنة الوزارية المكلفة صياغة مشروع قانون الجنسية، والتي شكلت في 21-3-2012 حيث هتفت السيدات المعنيات العديد من الشعارات التي طالبت بدعوة اللجنة للاجتماع في القريب العاجل، وتحديد آلية وأسس عملها، إضافة إلى الحرص على وضع قانون عادل وعصري يكفل المساواة للنساء والمواطنة الكاملة. ومن هذه الشعارات "بدنا لجنة جدية... تعدّل قانون الجنسية"، "يا وزير ويا مسؤول... تعطيل اللجنة مش مقبول"، "ما في حجة... ما في حجة... تأخر بعمل اللجنة"
وقد ألقت السيدة لينا أبو حبيب كلمة خلال الإعتصام بإسم الحملة والسيدات المعنيات، ساءلت فيها الوزير سمير مقبل عن مصير اللجنة الوزارية، وعن أسباب عدم إجتماعها إلى حد الآن أو دعوتها للإجتماع حتى لمرة واحدة على الرغم من مرور أربعة أشهر على صدور قرار تأليفها، مؤكدة أن إن هذا التحرك، ليس الأول ولن يكون الأخير طالما أن اللجنة مستمرة بإقصاء النساء وحرمانهن حقوقهن الطبيعية، معتبرة أن عدم اجتماع هذه اللجنة هو مؤشر بحد ذاته على استمرار نهج إقصاء قضايا النساء من أولويات الاهتمامات الوطنية مما يؤكد مرّة أيضاً أن هناك نظرة ذكورية للقضايا عامة .
كما دعت أبو حبيب الوزير مقبل إلى التحلي بروح المسؤولية، وذلك بدعوة اللجنة للإنعقاد، وطالبته بتحديد آلية وأسس عملها وإعلام الرأي العام بذلك، وان تحرص على وضع قانون عادل وعصري يكفل المساواة للنساء والمواطنة الكاملة.
من جهته، وعند نزوله للقاء المعنيات والمعنيين المشاركين/ات في الإعتصام إعتبر مقبل أن الأوضاع التي كانت ولا تزال سائدة في لبنان هي السبب في عدم إنعقاد اللجنة، متعهداً بدعوتها بعد عيد الفطر مباشرة للإنعقاد وليس الآن بسبب تواجد بعض أعضاء اللجنة خارج لبنان.
عند إنتهاء الإعتصام عقد الوزير مقبل لقاء مغلق مع ممثلات عن الحملة، أكد خلاله أن اللجنة الوزارية تتألف من ستة وزراء هم وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور، وزير العمل سليم جريصاتي، وزير الداخلية مروان شربل، وزير الخارجية عدنان منصور، وزير الاعلام وليد الداعوق ووزير العدل شكيب قرطباوي إضافة إليه في موقع رئاستها، مشيراً إلى عدم إمكانية مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني في لقاءات اللجنة كونها لجنة وزارية حصراً، مطالباً الجميع بعدم إستغلال القضية وجعلها مادة إنتخابية، معبراً في الوقت عينه عن دعمه الشخصي للحملة ومطالبها.
وقد أكدت منسقة الحملة لينا أبو حبيب في نهاية اللقاء أن الحملة ستتابع الإتصالات مع الوزير شخصياً من الآن وحتى نهاية رمضان للحرص على تنفيذ الوزير تعهداته بدعوة اللجنة إلى الإنعقاد.
بيروت في 19 تموز2012