التحالف الأقليمي "مساواة دون تحفظ"|| حول التعديلات الأخيرة في قضية حق النساء الأردنيات والبحرينيات بمنح جنسيتهن لاسرهن

شهد مطلع العام الحالي خطوتين بارزتين، أقدمت عليهما كل من البحرين والاردن، لتعديل قانونيهما ومحاولة انصاف النساء في قضية الجنسية.
فقد وافق مجلس الوزراء البحريني، بتاريخ 12 كانون الثاني 2014، على منح الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي وفقاً لشروط لم يتم الفصح عنها. كما قرر إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام1963 إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية.

وفي سياق توضيح حيثيات اتخاذ ذلك القرار، اكتفى مجلس الوزراء البحريني بالادلاء أن قرار مشروع قانون التعديلات ينسجم مع مسار حوار التوافق الوطني ومع توصيات مجلس حقوق الإنسان، كما انه يتواءم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وتوجهات المجلس الأعلى للمرأة.
وفي التاريخ نفسه، اتفق رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في عمان – الأردن، ووفد من لجنة المبادرة النيابية، على أن تمنح الحكومة الاردنية أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، الحقوق المدنية، مع استثناء الحقوق السياسية .

وإذ يأخذ التحالف الأقليمي "المساواة دون تحفظ"، الذي تشكل في الرباط عام 2006، والذي يضم 8 بلدان عربية هي: لبنان، سوريا، مصر، الاردن، فلسطين، المغرب، تونس والبحرين، علماً، بالخطوات الاولية التي اتخذها كل من البلدين، يرى انه من الضروري توفر تفاصيل اضافية حول حيثياتها والمعايير والاجراءات التي ستترتب عليها ليبدي موقفه منها. إلا انه واستناداً الى ما جرى تداوله في وسائل الاعلام من مواقف، يرغب التحالف لنفسه، باثارة بعض الملاحظات الاولية:

أولا، في حالة الأردن وبغض النظر عن طبيعة التسهيلات التي يمكن أن يستفيد منها عدد من النساء الاردنيات المعنيات، يبدو أن المقاربة التي اعتمدت لا تزال تنكر للنساء الاردنيات حقهن في المواطنة الكاملة وفي منح الجنسية، ويرى التحالف في تلك الخطوة محاولة للالتفاف حول ذلك الحق عن طريق منح التقديمات، وذلك بحجتي التوطين والتوازن الديموغرافي.

ثانيا، في البحرين، علمنا في "تحالف مساواة دون تحفظ" أن الموافقة على منح أبناء الام البحرينية الجنسية، ستُقيد لترتبط بمعايير لم يفصح عنها بعد. ونتخوف أن لا تساوي تلك المعايير بين كافة النساء البحرينيات، وأن تشكل شكلاً جديداً من التمييز، بالنظر إلى أن التجربة الماضية في التعاطي مع قضايا المواطنة في البحرين والتي تثير المخاوف.

وفي ظل غياب اي تفاصيل حول القرارين، يأمل التحالف ان لا تكون حيثيات القرارين مرتبطة باعتبارات ضيقة، لا تمت بصلة لتطلعات النساء في المواطنة الكاملة والمساواة بينهن والرجال.
ثالثا، يرى التحالف ان ما من اعتبارات مهما كانت طبيعتها، يمكن أن تسمو فوق حق النساء بالمواطنة الكاملة وبالمساواة مع الرجال، ويتوجه الى النساء في البلدين والى كل الهيئات النسائية والمدنية التي تكافح من أجل حق المواطنة والمساواة، وكذلك الى كافة النساء في الدول العربية الاخرى، للتنبه والاستمرار في التحرك الفاعل من أجل تحقيق اهدافهن المرجوة.

وعليه، يؤكد التحالف نية الاستمرار فى العمل لرفع كافة التحفظات والتصديق على البروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية إلغاء شتى أشكال التمييز ضد النساء، باعتباره أداة ضرورية لتفعيل وتطبيق الاتفاقية والتصدى للانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق النساء، ويتعهد بمتابعة العمل على حشد الدعم من أجل مواءمة تشريعات الدول العربية مع الاتفاقيات الدولية ومع مبدأ المساواة والمواطنة الفاعلة.

التحالف الأقليمي "مساواة دون تحفظ"
3/2/2014