بيان حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" حول حقوق النساء وتشكيل الحكومة الجديدة

ترحب حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" والنساء المعنيات، بتأليف الحكومة الجديدة، والتي استغرق تشكيلها اكثر من عشرة اشهر، لكونها تساعد على التخفيف من حدة الاحتقان السياسي والطائفي في البلاد، لكن الحملة بكل صراحة لا تعقد عليها آمالاً كثيرة، خصوصاً في ما يتعلق بالدفع بجملة ملفات وقضايا مرتبطة بالمواطنة وحقوق الناس، لا سيما تكريس حق النساء في المواطنة الكاملة. وبما ان الحكومة الجديدة ستركز على الحفاظ على الأمن ومحاربة الارهاب، والاعداد للاستحقاقات الرئاسية والنيابية، فمن شبه الاكيد ان لا تجد الوقت اللازم لمقاربة القضايا الاجتماعية والحقوقية الرئيسية بالشكل المطلوب.

من جهة اخرى، ترى الحملة ان تنامي ظاهرة العنف في البلاد عامة ولاسيما تجاه النساء، في جزء منه، وثيق الصلة بنكران حقوق المواطنة واقصاء النساء من المواطنة الكاملة والحق بالجنسية، وبالتعاطي الرسمي غير الجدي بقضايا الناس، وان تمثيل امرأة واحدة في حكومة الـ24، مهما كانت درجة كفاءتها عالية، لن يغير شيئاً في تعاطي الحكومة بقضايا النساء، خصوصاً ان النساء لا يزلن مقصيات من مواقع القرار في التنظيمات السياسية وفي قانون الانتخابات (الكوتا النسائية).

وفي الختام، وحيث ان الحكومة الجديدة هي في المبدأ انتقالية، ندعو النساء ومنظماتهن وكافة الهيئات المدنية لتفعيل العمل المشترك لتحقيق خروقات في المرحلة المقبلة من خلال الضغط لاعادة النظر بانكار حق النساء اللبنانيات بالجنسية، اقرار قانون العنف، وادراج الكوتا النسائية في الانتخابات المقبلة، بما يفتح افاقاً جديدة على صعيد قضايا حقوق النساء المواطنة، العدالة الاجتماعية والمساواة.

جنسيتي حق لي ولاسرتي
19 شباط 2014