حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء - العدالة والمساواة في إقتراح القانون الموحد للأحوال الشخصية

العدالة والمساواة في إقتراح القانون الموحد للأحوال الشخصية

 
القوانين الطائفية والتمييزضد النساء من قبل النظام الابوي الذكوري
“فهذه القوانين ]الطائفية[تتعامل مع النساء على أنّها فاقدة الأهلية ولا تستطيع تقرير مصيرها أو المشاركة في تقرير مصير أطفالها، وتفرض علي طاعة الزوج تحت طائلة إعتبارها ناشز.
كما أنّ بعض هذه القوانين تجعل من المرأة أسيرة العلاقة الزوجية وتحت رحمة مزاجية الزوج المتفرد في تقرير مصير هذه العلاقة.»
المقدمة (ص.5) إقتراح قانون موحد للأحوال الشخصية المقدم من منظمة كفى 2019
 
تعدد القوانين الطائفية وتعدد المعايير
«...جاءت هذه القوانين ]الطائفية[لتميّز بين إمرأة وأخرى وبين طفل وآخر،
 فهناك نساء يمكن أن تحصل على الطلاق وأخريات محرومات من هذا الحق،
كما هناك نساء يمكن أن تحصل على حضانة أطفالهنّ حتى عمر ال 17 سنة وهناك نساء تحرم من حضانة أطفالها عند بلوغهم السنتين.
كما أنّ نفقة الطفل في هذه القوانين والتي يجب أن تراعي حاجات الطفل المعيشية تختلف من قانون طائفي إلى آخر رغم أنّ الأطفال جميعهم يعيشون في ظلّ ظروفٍ معيشية وإقتصادية واحدة.»
المقدمة (ص.6) إقتراح قانون موحد للأحوال الشخصية المقدم من منظمة كفى 2019
 
لا تعدد في الزوجات
«يمنع عقد الزواج
إذا كان أحد العاقدين
مرتبطا بزواج سابق قائم
أو بزواج ديني غير مسجل
بين الاصول والفروع
بين الاخوة والاخوات
بين من تربطهما علاقة القربي أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة
بين الاخوة بالرضاعة»
المادة 8 من إقتراح قانون موحد للأحوال الشخصية المقدم من منظمة كفى 2019
المصدر: اقتراح قانون موحد للاحوال الشخصية – منظمة كفى 2019
انظر/ي الرابط: https://www.kafa.org.lb/sites/default/files/2019-11/kafa-a7wal-shakhsiyyamuwa7adda-web.pdf