أخبار ونشاطات

نظمت مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي، ورشة عمل تحت عنوان" القيادة والتواصل نحو اتخاذ القرار والمشاركة السياسية " وذلك في مركزها التدريبي في المتحف. وقد شارك في الورشة 11 شخصاً من المعنيات والمعنيين بحملة جنسيتي حق لي ولأسرتي ، الذين واللواتي عملوا/ن على مدى يومي 16 و 17 نيسان 2014، على تطوير قدراتهم/ن من خلال تمارين وتدريبات مكثفة حول مهارات الاتصال والتواصل، وكيفية صياغة مشروع مشترك، اساليب القيادة و المشاركة السياسية، وذلك بالاستناد الى الدليل التدريبي الذي وضعته جمعية التضامن النسائي للتعلم من اجل الحقوق والتنمية والسلام.

في سياق اللقاءات المستمرة، التي تنفذها “حملة جنسيني حق لي ولأسرتي" للتواصل مع النساء المعنيات واطياف المجتمع المدني المحلي، عقدت الحملة في يوم الخميس الموافق في 10 نيسان 2014، جمعية عمومية في منطقة القاسمية – الجنوب، في النادي التابع لمركز المساعدات الشعبية للاغاثة والتنمية، بحضور 25 شخصاً من الناشطات في المساعدات الشعبية والمعنيات. جرى خلال اللقاء التعريف على الحملة، مرتكزاتها، تاريخها، وتوجهها المقبل. وقد عبرت المشاركات عن الاستعداد للمشاركة في نشاطات الحملة المركزية، تنظيم تحركات محلية والتواصل مع النساء المعنيات في المنطقة.

شاركت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" في الاعتصام الذي دعت اليه منظمة "كفى" و"التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الاسري" يوم الثلاثاء الواقع في 1 نيسان 2014 عند الساعة 10:30 صباحا، من اجل تشريع حماية النساء من العنف الاسري، وقد جرى الاعتصام الذي نظم تحت شعار: "أقرّوا مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري مع التعديلات المطلوبة، وإلا سنحجب عنكم بصمتنا الزرقاء ونلّوّنها بالأحمر، لون جراح النساء وآلامهنّ "، بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، في حديقة جبران خليل جبران مقابل مبنى الاسكوا، وبمشاركة عشرات الناشطات والناشطين من منظمات المجتمع المدني.

انتشرت في الفترة الماضية ظاهرة الاستدعاءات والاحكام القضائية بحق الناشطين والناشطات وبعض السياسيين الذين واللواتي حاولوا/حاولن الكشف عن فضائح فساد، تعديات او حتى الإعراب عن رأي او المدافعة عن حقوق المواطنين/ات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وقد طاولت تلك الاستدعاءات والاحكام مروحة واسعة من الصحافيين/ات واصحاب المدونات والافراد ومنهم الوزير السابق شربل نحاس، وذلك في مسعى لحماية بعض اصحاب المصالح الاقتصادية او الرموز السياسية (رئيس الجمهورية وزعماء الاحزاب).

في سياق الجولات المناطقية التي تنفذها “حملة جنسيني حق لي ولأسرتي"، للتواصل مع النساء المعنيات واطياف المجتمع المدني المحلي، عُقدت الحملة في يوم الخميس الموافق في 20 آذار 2014، جمعية عمومية في منطقة صبرا، ببيروت، في مركز المساعدات الشعبية للاغاثة والتنمية، بحضور 20 شخصاً من المعنيات، اللواتي جرى التعارف معهمن، وكذلك بحضور عدد من الناشطات من المساعدات الشعبية. خلال اللقاء، تم التداول في عدد من الامور المتعلقة بالحملة، ومنها مرتكزاتها، تاريخها، خدماتها وخططها المستقبلية.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شاركت حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي، وعضوات الهيئة التنسيقية للحملة، ونحو 275 شخصاً من المعنيين/ات بموضوع قانون الجنسية، في التظاهرة التي اقامتها جمعية كفى تحت شعار "إذا بدها شارع للتشريع نازلين "، يوم السبت الواقع في 8 آذار 2014، أمام المتحف الوطني في بيروت، والتي انطلقت من أمام المتحف في اتجاه قصر العدل ومنطقتي بدارو والطيونة، وذلك بمشاركة حشد من المواطنين/ات فاق عددهم/ن الأربعة آلاف شخص.

في خضم الازمتين السياسية والاقتصادية اللتين تعصفان بلبنان، وما يرافق الاخيرة من ارتفاع في عجز ميزان المدفوعات والموازنة وفي مستوى البطالة، ومشكلات اجتماعية مزمنة، يعوّل الكثير من السياسيين على الثروات النفطية، لتمكين لبنان من الخروج من وضعه المأزوم، فيما في المقابل، يبرز الكثير من الاصوات المشككة والمتخوفة من تفويت السلطة اللبنانية، مرة اخرى، فرصة الافادة من ثروات لبنان الطبيعية.

ترحب حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" والنساء المعنيات، بتأليف الحكومة الجديدة، والتي استغرق تشكيلها اكثر من عشرة اشهر، لكونها تساعد على التخفيف من حدة الاحتقان السياسي والطائفي في البلاد، لكن الحملة بكل صراحة لا تعقد عليها آمالاً كثيرة، خصوصاً في ما يتعلق بالدفع بجملة ملفات وقضايا مرتبطة بالمواطنة وحقوق الناس، لا سيما تكريس حق النساء في المواطنة الكاملة. وبما ان الحكومة الجديدة ستركز على الحفاظ على الأمن ومحاربة الارهاب، والاعداد للاستحقاقات الرئاسية والنيابية، فمن شبه الاكيد ان لا تجد الوقت اللازم لمقاربة القضايا الاجتماعية والحقوقية الرئيسية بالشكل المطلوب.

لا يزال ذوو الاحتياجات الخاصة في لبنان يعانون/ين من التهميش وعدم الاندماج الاجتماعي، وذلك على الرغم من كل التحركات المطلبية التي انطلقت بعد انتهاء حرب لبنان في العام 1990. والاكيد ان استمرار هذا الواقع المتردي، مرتبط بشكل اساسي بغياب مقاربة حكومية جدية، تتعلق بحقوق المواطن/ة بشكل عام، وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، علما ان الضعف في الالتزام الرسمي، ادى الى قصور في الخدمات والبرامج التي تستهدف تلك الشريحة من المواطنين/ات، والتي تقتصر على تقديمات بسيطة تمنحهم/ن اياها المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الطائفي بشكل اساسي.

شهد مطلع العام الحالي خطوتين بارزتين، أقدمت عليهما كل من البحرين والاردن، لتعديل قانونيهما ومحاولة انصاف النساء في قضية الجنسية.
فقد وافق مجلس الوزراء البحريني، بتاريخ 12 كانون الثاني 2014، على منح الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي وفقاً لشروط لم يتم الفصح عنها. كما قرر إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام1963 إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية.